اجتمعت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بحضور مجلس إدارتها وعدد من وكلاء السيارات والموزعين وممثلي قطع الغيار لمناقشة حل أزمة توقف الاستيراد وتداعياتها السلبية على السوق من ارتفاع للأسعار نتيجة ندرة المعروض وعودة ظاهرة الاوفر برايس
وأوضح اللواء نور درويش رئيس مجلس إدارة شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أنها تعكف على إعداد ملخص يتضمن مقترحات الحاضرين فى الاجتماع من وكلاء وموزعين وممثلي قطع الغيار حول حل أزمة الاستيراد من خلال الحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي اللازم للتسجيل المسبق المستوردة
وقال إن الفترة المقبلة سيتم تصعيد الموقف من خلال مخاطبة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ليتولى مناقشة الأمر مع الجهات الحكومية المختصة لسرعة حل أزمة توقف الحصول على الـ
«ACID» اللازم للاستيرادواكد احد عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية إن الاجتماع شهد عرض موقف توقف منظومة الاستيراد جراء تعطل إجراءات تسجيل الشحنات على النافذة الجمركية وعدم الحصول على الرقم التعريفي للشحنات الواردة الـ”acid number” لكى تتمكن الشركات من الاستيراد.
وتابع أن بعض شركات السيارات لديها كميات من الطرازات او قطع الغيار في الموانئ الخارجية المصرية ولن تستطع استيرادها بسبب ازمة توقف الاستيراد نتيجة الحصول على رقم القيد الجمركي او ما يعرف بالـ
“acid number” موضحًا ان تأخر استيراد الشحنات تسبب في تكبد الشركات خسائر مالية جراء سداد الرسوم والأرضيات .وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات والموزعين الذين يقومون بالاستيراد تقدموا بمقترح يتضمن بتمويل الشحنات المستوردة من خلال آلية تدبير العملة الأجنبية الناتجة عن عمليات اعادة التصدير للمساعدة في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية في البنوك وهو ما قد يقلص من فاتورة استخدام النقد الاجنبى فى عملية الاستيراد لسلع قد تراها الدولة ضرورية فى التوقيت الحالى.
وأضاف أنه تم التوافق على تحديد المستهدفات لكل شركات السيارات على حدى خلال العامين الحالي والمقبل على أن يتم إرسالها لمجلس الوزراء للمساهمة في التماشى مع رؤية الدولة لتسيير منظومة استيراد السيارات .
وتابع أنه تم تسليط الضوء أيضًا على ضرورة إعفاء مكونات الإنتاج المستوردة المستخدمة في عمليات التجميع من الرسوم الجمركية والتي تتراوح بين 5 و7% بهدف تخفيض التكاليف وتعزيز تنافسية الطرازات المحلية في مشروعات التصدير للخارج.
لفت إلى أن شركات السيارات طالبت على هامش الاجتماع بضرورة إعلان الدولة مستهدفات قطاع السيارات حتى يتسنى لها إعداد الخطط المستقبلية والاتفاق عليها مع المصانع العالمية.
وأكد أنه من المرتقب إعداد وإرسال قائمة بالمقترحات والتوصيات لرئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية على أن يتم تمريرها لمجلس الوزراء للبت فيها.
