أربك حكم جديد صادر عن المحكمة العليا الأمريكية، حسابات سوق السيارات في الولايات المتحدة، بعدما قضت المحكمة بأن فرض رسوم جمركية واسعة استنادًا إلى صلاحيات الطوارئ لم يكن في الإطار القانوني السليم. القرار أعاد التأكيد على أن سلطة فرض التعريفات تعود في الأساس إلى الكونغرس، ما فتح الباب أمام مراجعة مليارات الدولارات من الرسوم التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية.
القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية لقطاع السيارات، خاصة مع تصاعد المنافسة في سوق المركبات الكهربائية. الرسوم المفروضة على بعض الواردات، خصوصًا القادمة من الصين، لعبت دورًا كبيرًا في رفع الأسعار داخل السوق الأمريكية، كما أثرت على خطط التوسع لعدد من الشركات العالمية التي تسعى لتعزيز حضورها هناك.
في قلب المشهد تبرز شركة BYD، التي تخوض دعوى قانونية للطعن على الرسوم المفروضة على سياراتها ومكوناتها. الحكم الأخير يعد دفعة قوية لموقفها القانوني، وقد يعزز فرصها في إعادة النظر في تلك الرسوم أو حتى استرداد جزء منها، ما قد ينعكس لاحقًا على قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.
ورغم أهمية الحكم، فإن الصورة لا تزال معقدة؛ إذ إن بعض الرسوم مستندة إلى قوانين أخرى تتعلق بالأمن القومي وممارسات التجارة، ما يعني أن التعريفات على السيارات لن تختفي بين ليلة وضحاها. لكن المؤكد أن القرار يمثل نقطة تحول مهمة في معركة الرسوم الجمركية، وقد يعيد رسم ملامح المنافسة في واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم خلال الفترة المقبلة.
