في أعقاب حادث تصادم إحدى شاحنات النقل بطريق الإسكندرية الصحراوي، والذي كانت محمّلة بسيارات من طراز هافال H7-HEV موديل 2026، أعلن جهاز حماية المستهلك عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تداول هذه السيارات داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، مؤكدًا حرصه الكامل على حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.
وقال السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان رسمي، إن الجهاز تلقى بلاغًا من شركة غبور أوتو فور وقوع الحادث، حيث بادرت الشركة بإخطار الجهاز وتقديم كافة البيانات الفنية المتعلقة بالحادث والسيارات المتضررة، مشيدًا بسرعة استجابة الشركة وتعاونها الكامل مع الجهاز في هذا الشأن.
وأكد السجيني أن الجهاز يتابع الموقف بدقة منذ اللحظات الأولى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضمان عدم تداول السيارات المتضررة داخل السوق المصري باعتبارها جديدة، حفاظًا على حقوق المستهلكين ومنع أي محاولات للتلاعب أو تضليل المواطنين.
وأوضح البيان أن شركة غبور أفادت بأن عدد السيارات المتضررة يبلغ ست سيارات فقط، جميعها من طراز «هافال H7-HEV»، وقد تم تزويد الجهاز بأرقام الشاسيه والمحركات الخاصة بكل سيارة، بما يضمن تتبعها ومنع أي محاولة لتسويقها داخل السوق المحلي.
وشدّد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن أي محاولة لتداول أو تسويق هذه السيارات على خلاف وضعها الفعلي تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكداً أنه سيتم إحالة أي جهة أو شخص يثبت تورطه في ذلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وفي سياق متصل، دعا الجهاز جميع المواطنين إلى التحقق من مصدر السيارات قبل الشراء، وعدم التعامل إلا مع الوكلاء والموزعين المعتمدين والجهات الرسمية الموثوقة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامة عمليات البيع والشراء داخل السوق.
كما حثّ الجهاز المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لبيع أو تداول السيارات المتضررة باعتبارها جديدة، عبر الخط الساخن رقم (19588) أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» المتاح على الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن الجهاز يستقبل البلاغات على مدار الساعة ويتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة.
واختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز حماية المستهلك مستمر في أداء دوره الرقابي والتوعوي لحماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان تداول سلع وخدمات آمنة وموثوقة، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاستهلاكية وتعزيز الثقة بين المستهلك والمورّد.
