قررت شركات الخطوط الملاحية رفع قيمة رسوم أذون تسليم السيارات المستوردة بواقع 25% لتصل إلى 7850 جنيه بعدما كانت بـ 6300 جنيه في خطوة لمواجهة الارتفاعات العالمية في أسعار الشحن والملاحة الدولية.
قال اح المستخلصين في الجمارك إن شركات الشحن والخطوط الملاحية بدأت في تطبيق رفع رسوم أذون تسليم السيارات سواء كانت تلك المركبات مستوردة لصالح شركات أو افراد بمبلغ 1550 جنيه لتصل إلى 7850 جنيهًا بدلًا من 6300 جنيهًا للسيارة الواحدة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية المحصلة عنها فى الموانئ وزاد من تكلفة المستوردين.
وأشار الى أن شركات الخطوط الملاحية قررت رفع أسعار بعض خدماتها ومنها “إذون تسليم السيارات” لمجابهة تكاليف الشحن الدولى وارتفاعها الناتجة عن زيادة قيمة الطاقة دوليًا بخلاف قيام بعض السفن بتحويل مسار مرورها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح في ظل استمرار اضطرابات حركة الملاحة في المنطقة.
وأكد أن بعض شركات التخليص خاطبت الجهات العاملة في مجال الخطوط الملاحية للمطالبة بتأجيل تطبيق الزيادات المحصلة عن أذون تسليم السيارات حتى نهاية العام الجاري وذلك في إطار تخفيف الضغوطات المالية عليهم خاصة مع تراجع واردات السيارات بمختلف فئاتها .
وفى نفس الاتجاه قال احد اعضاء الشعبة العامة للسيارات فضل عدم ذكر اسمه أن إقرار شركات الخطوط الملاحية رسومًا إضافية على خدمات أذون تسليم المركبات سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإفراج الجمركي عن الطرازات المستوردة.
وتوقع أن يتم تمرير تلك الزيادات على أسعار السيارات المستوردة بالتزامن مع دخول الشحنات الجديدة المرتقب وصولها لصالح الشركات خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لاخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري نحو مليار و57 مليونا و278 ألف دولار.
ويشهد سوق السيارات حالة من التراجع فى المبيعات بسبب ارتفاع اسعار الطرازات ووصولها لمستويات قياسية بخلاف توقف الاستيراد نتيجة الـacid وهو ما عمق ازمات الشركات من خلال تراجع الكميات الموجودة والموردة للموزعين .
واكد مصدر مسئول فى احد توكيلات السيارات ان ارتفاع اسعار اذون تسليم السيارات من الخطوط الملاحية سينعكس بالسلب على السوق خاصة وان تلك الزيادات سيتحملها العميل النهائى عبر زيادات الاسعار المتوقعة بالزامن مع قدوم كميات جديدة من السيارات
