يبحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع قيادات شركة نيسان للسيارات، خطط الشركة للتوسع في السوق المصري وزيادة صادراتها إلى القارة الإفريقية، في إطار توجه الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير مع وفد الشركة برئاسة المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا، بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، واللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شؤون الصناعة، والمهندس علاء صلاح رئيس وحدة صناعة السيارات.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد نيسان خطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية داخل مصر، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وجهات تدريب متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المحلية ودعم منظومة الصناعة الوطنية.
كما ناقش الطرفان استراتيجية نيسان لتعزيز مكانتها كمركز تصدير رئيسي للأسواق الإفريقية، خاصة في ظل نجاح الشركة في تصدير نحو 25 ألف سيارة إلى دول القارة خلال السنوات الثلاث الماضية، ورفع إنتاجها إلى 30 ألف سيارة ركوب خلال العام المالي الحالي، مع تصدرها قائمة المبيعات في السوق المحلي.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصناعة السيارات، باعتبارها من القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قوية، تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، اعتماداً على موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من التكتلات الاقتصادية، إلى جانب البنية التحتية الصناعية المتطورة.
وأشار إلى حرص الوزارة على دعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وجذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع في مصر، لافتاً إلى أن السوق شهد نمواً ملحوظاً في عدد مصانع المكونات والاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، مع الحاجة إلى التوسع في توفير المكونات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المُجمعة محلياً.
ومن جانبه، أكد محمد عبد الصمد التزام نيسان بمواصلة التوسع في الإنتاج داخل السوق المصري، وتعزيز صادراتها إلى إفريقيا، موجهاً الدعوة لوزير الصناعة لزيارة مصنع الشركة قريباً لافتتاح خط الإنتاج الجديد، الذي من المقرر أن يضيف 10 آلاف سيارة سنوياً في مرحلته الأولى، وبنسبة مكون محلي تتجاوز 50%.
ويعكس هذا اللقاء التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على دعم صناعة السيارات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
