تُواصل الصين توسيع نفوذها في سوق السيارات العالمي، ولكن هذه المرة عبر تصدير كميات ضخمة من سيارات البنزين التقليدية التي لم تعد تلقى طلبًا كافيًا داخل سوقها المحلي، في خطوة تعكس التحولات العميقة التي تشهدها صناعة السيارات الصينية.
وكشفت تقارير دولية أن شركات السيارات الصينية اتجهت بقوة إلى الأسواق الخارجية، خاصة الناشئة، لتصريف فائض إنتاج سيارات الوقود التقليدي، في ظل هيمنة السيارات الكهربائية والهجينة على السوق المحلي بدعم حكومي واضح وسياسات تسعير شرسة.
صادرات البنزين تتفوق على الكهربائية
ورغم تركيز العالم على التوسع الصيني في السيارات الكهربائية، تشير البيانات إلى أن الغالبية العظمى من صادرات الصين ما زالت من سيارات البنزين، حيث تمثل نحو ثلاثة أرباع إجمالي صادرات السيارات خلال السنوات الأخيرة، مع قفزات قياسية في عدد الوحدات المصدّرة سنويًا.
هذا التوسع جعل الصين أكبر مُصدر سيارات في العالم من حيث الحجم، متقدمة على قوى صناعية تقليدية، معتمدة على الأسعار التنافسية وتكلفة الإنتاج المنخفضة.
تراجع الطلب المحلي يدفع للتصدير
ويرجع هذا التحول إلى التباطؤ الحاد في الطلب المحلي على سيارات البنزين داخل الصين، بعد أن دفعت الحوافز الحكومية والمنافسة السعرية المستهلكين نحو السيارات الكهربائية، ما وضع شركات الوقود التقليدي أمام خيارين: خفض الإنتاج أو التوسع خارجيًا.
وأجبر هذا الواقع العديد من المصنعين، سواء المحليين أو الأجانب العاملين داخل الصين، على إعادة توجيه إنتاجهم إلى أسواق خارجية للحفاظ على استمرارية المصانع وتقليل الخسائر.
أسواق جديدة وسياسات مختلفة
وتركز الصادرات الصينية من سيارات البنزين على أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، والشرق الأوسط، وهي أسواق لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود التقليدي، وتبحث عن سيارات بأسعار أقل مقارنة بالعلامات العالمية الكبرى.
ويرى محللون أن هذه الاستراتيجية لا تهدف فقط إلى تصريف الفائض، بل تسعى الصين من خلالها إلى ترسيخ حضور علاماتها التجارية عالميًا تمهيدًا لمراحل لاحقة من المنافسة، سواء في سيارات البنزين أو الطاقة الجديدة.
تأثيرات محتملة على السوق العالمي
ومن المتوقع أن يُحدث هذا التدفق الكبير ضغوطًا سعرية قوية على شركات السيارات في الأسواق المستوردة، مع تزايد المخاوف من المنافسة غير المتكافئة، خاصة في ظل اختلاف السياسات البيئية والدعم الحكومي بين الدول.
