كشف رجل الأعمال كريم نجار رئيس شركات “المصرية واوتوموتيف” و”كيان ايجيبت” أن الدولة تضع تصور مبدئي تم عرضه في اجتماعات مع الوكلاء مؤخرًا يعتمد على وضع حدود تقريبية لاستيراد نحو 120 ألف سيارة من الخارج خلال 2025.
اجمعت الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع عدد من الوكلاء المعتمدين ورجال الأعمال العاملين في القطاع وممثلي الكيانات الدولية المتواجدين في مصر لمناقشة موضوع التصور المبدئي لكميات السيارات المستهدفة في العام الحالي وطرح رؤية جديدة تعتمد على متوسط حجم استيراد شركاتهم خلال الـ6 سنوات الماضية.
وسجل عدد من رجال الأعمال والحاضرين في الاجتماعات اعتراضهم على آلية تحديد المستهدفات التي تعتمد فقط على متوسط حجم السيارات المستوردة لمركاتهم خلال الـ6 سنوات الأخيرة والتي تم سداد الجمارك والرسوم عليها غير متضمنة الطرازات التي قاموا بإعادة تصديرها لدول أخرى في الوقت الذي شهد فيه السوق تأثيرات سلبية لاحداث مثل “كورونا” وغيرها ادت الى توقف الاستيراد.
وقال نجار الوكيل المعتمد لعلامات “فولكس فاجن – أودي -سكودا -سيات – كوبرا” في مصر أن فكر الدولة لوضع مستهدفات تقديرية لكميات السيارات المستوردة من الخارج وتحديدها بسقف معين بالتنسيق مع الوكلاء نابع من محاولة مسئوليها بتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي و الاعتماد على الإنتاج المحلي كبديلاً عن الموديلات القادمة من الخارج.
وأوضح نجار أن التفكير في تحجيم مصادر الضغط على الدولار من سلع ومنتجات لن ولم يأتي بالنتائج المرجوة منه وان الاتجاه الصحيح هو البحث عن وسائل لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال طرق أخرى.
نجار : يجب الاستفادة من التجربة التركية في السياحة و التصدير
وتابع ان التجميع المحلي في شكله وهيكله الحالي يحتاج ايضاً إلى استهلاك للنقد الأجنبي “دولار ” اسوةً بالمستورد لأسباب ترجع إلى الاعتماد على مكونات الإنتاج القادمة من الخارج أو حتى مصانع الموردين في الداخل التي تستهلك العملة الأجنبية فى توريد الخامات قائلاً إن الضغط على الدولار لن يقل بالتصنيع على حد تعبيره.
وعدد نجار طرق تنمية موارد الدولة الدولارية في اربعة محاور رئيسية وهي التركيز على القطاعات السياحية مع وضع مستهدفات تليق بمكانة مصر و التصدير الذي يعتمد على مواطن القوة في منتجات بعينها زراعية كانت أو صناعية بخلاف تخفيض الانفاق الحكومي و خصخصة شركات القطاع العام فضلاً عن الاتجاه لعقد 10 شراكات استراتيجية لمشروعات كرأس الحكمة.
4 محاور رئيسية لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي
وطالب نجار بضرورة الاستفادة بتجارب الأخرين والتي من بينها تجربة الدولة التركية والتي تتشابه في كافة معطياتها مع مصر سواءً في عملتها المحلية “الليرة” والتي تشهد تراجعات مستمرة في قيمتها او حتى تعداد السكان المتقارب بخلاف البيئة الاقتصادية التي تكاد تكون متشابهة وغيرها.
وأوضح إن سوق السيارات التركية اقترب في العام الماضي من الوصول بالمبيعات إلى مليون وحدة في الوقت الذي تستهدف فيه مصر ما يقرب من 120 ألف مركبة فقط.
واضاف ان تركيا لمّ تتجه مطلقًا الى تحجيم سوق السيارات أو غيرها من المنتجات المستوردة لكنها كثفت جهودها على تعظيم مواردها الدولارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية ومنها السياحية إذ وصلت بعدد الوفود الى حدود الـ55 مليون سائح عام 2024 في الوقت الذي حققت فيه مصر مستهدفات بـ 15 مليون فقط.
وقال ان على الدولة التركيز على القطاعات التصديرية التي تمثل لها قوة في الأسواق الخارجية سواء منتجات صناعية أو محاصيل زراعية لتعظيم مواردها من الدولار مؤكدًا انه على الرغم من الجهود الحالية داخليًا فقد استطاعت تركيا التصدير بعشرة أضعاف الأرقام المسجلة محلياً.
رفضنا التوقيع على مقترح تحديد كميات لـ 2025
واشار الى انه لا يمكن العمل على تقوية الجنيه المصري من خلال تعظيم الموارد الدولارية فقط دون اتباع استراتيجيات لتقليل الصرف في اتجاهات بعينها مع بيع وخصخصة شركات القطاع العام التي تكبد الدولة مليارات الجنيهات خسائر سنويا فضلاً عن إطلاق 10 مشروعات للشراكة على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة.
الوكلاء يستثمرون ملايين الجنيهات في المراكز وصالات العرض والتدريب سنويًا
وقال نجار إن تلك السياسات التي تسير في اتجاه تحجيم السوق عند حدود بعينها سواءً كانت 120 او 200 او حتى 300 ألف سيارة سنويًا ستنعكس بالسلب على الاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول القطاع مستقبليًا خاصة في ظل عدم وجود فرص مجدية في الجدوى الاقتصادية او العائد على التدفقات الاستثمارية عند تلك المقدرات.
وردًا على سؤال “أوتو شو ” الخاص بتعارض المصالح بين الاتجاه لتحديد كميات الوكلاء المستوردة وبين اتفاقيات الشراكة الحرة مثل “الجات – الزيرو جمارك” علق نجار قائلًا : بالتأكيد وهو الأمر الذى دفعنا لعدم التوقيع على مذكرة التصور المبدئي للمستهدفات متوقعًا عدم توافق تلك الرؤية مع فلسفة ممثلي مكتب المفوضية الاوروبية حال صدور أي قرارات تحّد من الاستيراد تحت اي مسميات.
وشدد نجار على أن الحد من الاستيراد بأي شكل سينعكس مباشرة على ارتفاع أسعار السيارات خلال 2025 بمعدلات ضخمة فضلًا عن تراجع المورد الأجنبي في اشارة لـ “فولكس فاجن” عن الدخول في مشروعات للتجميع او التصنيع المحلي داخل مصر.
وفقًا لـ”نجار” فإن ممثلي عدد من الشركات المحلية والوكلاء رفضوا التوقيع على التصور المبدئي بتحديد حجم مستهدفاتهم في العام الحالي بالية الاحتساب الحالية.
وتابع : ان على الدولة استخدام كافة أدواتها لضبط سوق السيارات كيف ما ترى وتشاء سواء بغلق الاستيراد الموازي أو الشخصي عن طريق “افراد” من خلال شركات ولكنها من غير المنطقي أن تقلل من كميات وحصص وكلاء يستثمرون مئات الملايين من الجنيهات سواء في إنشاء مراكز وورش للصيانة و وصالات عرض بخلاف تشغيل وتدريب العاملين فيها كما أنهم من كبار الممولين الملتزمون بدفع 7 ضرائب ورسوم أساسية وفق تعبيره.
