انطلقت اليوم قمة “إيجيبت أوتوموتيف” في فعالياتها بنسختها العاشرة، لتعلن انطلاقة عقد جديد من الطموح نحو بناء صناعة سيارات مصرية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وجاءت الدورة الحالية تحت رعاية عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وبمشاركة كبار صناع القرار ورواد الصناعة والخبراء والمستثمرين، وذلك في فندق تريومف بالتجمع الخامس.
واحتفلت القمة بمرور عشر سنوات من العمل والتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، والتي رسخت مكانتها كمنصة قيادية لرسم سياسات الصناعة، ودفع برامج التوطين والتكامل الصناعي، وإطلاق بيئة إنتاجية مستدامة تدعم التصدير وتواكب التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الذكية.
وجمعت الجلسة الافتتاحية قيادات حكومية وممثلي شركات عالمية ومحلية، بالإضافة إلى مؤسسات تمويلية وشركاء الصناعة، لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP)، وخطط توسيع الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي، بجانب استعراض فرص التصدير بأسواق أفريقيا وآليات قواعد المنشأ في اتفاقية التجارة الحرة القارية.
رسائل صناع الصناعة في الافتتاح
وقال محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لقمة إيجيبت أوتوموتيف، إن القمة تدخل اليوم مرحلة جديدة من التطور، مؤكدًا أن المنصة أصبحت “حركة وطنية” تعكس تطور الصناعة. وأضاف:
“نبدأ حقبة صناعية جديدة تقوم على الإنتاج المحلي والتكنولوجيا النظيفة والتحول نحو المركبات الكهربائية، مدعومين بإصلاحات تشريعية ورؤية حكومية واضحة”.
وأكد محمد قنديل، العضو المنتدب لمجموعة جلوبال أوتو والرئيس الشرفي للدورة العاشرة، أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو المسار الأساسي لنجاح الصناعة، مشيرًا إلى أن السوق المصري يشهد عودة الثقة وزيادة الاستثمارات واتساع شبكة الصناعات المغذية. وقال: “مصر تتقدم بثبات لتكون مركزًا إقليميًا للتجميع والتصنيع والتصدير”.
خطط الإنتاج والحوافز الصناعية
وكشف المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، أن الدولة تستهدف رفع الإنتاج المحلي إلى 500 ألف سيارة سنويًا خلال السنوات المقبلة بدلًا من 43 ألف سيارة حاليًا، مع منح حوافز مشروطة بتعميق المكون المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى اشتراط إنتاج 10 آلاف سيارة تقليدية سنويًا أو 1000 سيارة كهربائية كحد أدنى للمشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى حافز إضافي قدره 5000 جنيه لكل زيادة 1% في المكون المحلي عند تجاوز 35%.
كما أوضح دخول شركات كبرى ضمن منظومة التصنيع المحلي مثل نيسان وجنرال موتورز وغبور وإيتامكو، مع مفاوضات متقدمة مع فولكس فاجن وBYD وستيلانتس لتعزيز استثماراتها.
دعم مالي محكم لتسريع التوطين
وأشار علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات، إلى ارتفاع موازنة الصندوق للعامين الماليين 2025–2026 إلى 3.2 مليون جنيه مقابل مليون جنيه في العام الماضي، موضحًا أن الدعم يعتمد على تسوية المستحقات الحكومية للشركات بدلًا من تقديم دعم نقدي مباشر، بما يضمن التوازن المالي وتحسين بيئة التصنيع.
وأكد أن الصندوق يعمل بتنسيق كامل مع المصنعين لدعم التحول للطاقة النظيفة وتقديم حوافز واقعية تتماشى مع خطط التوسع الصناعي.
نظرة مستقبلية
واختُتمت الجلسة برسالة موحدة تؤكد أن مصر تدخل مرحلة أكثر نضجًا في ملف توطين السيارات، مع رؤية حكومية جادة وأرضية صناعية متطورة وشراكات ممتدة مع القطاع الخاص والمستثمرين العالميين، ما يضع البلاد على مسار واضح لتصبح لاعبًا صناعيًا رئيسيًا في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
