أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لا توجد حتى الآن أي سيارات كهربائية تعمل وفق البروتوكول الصيني محتجزة داخل الموانئ المصرية، مشددًا على أن ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأوضح أبو المجد أن الجهات الرسمية لم تصدر أي قرار بمنع دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق المحلي، لافتًا إلى أن جميع الأخبار المتداولة بهذا الصدد مجرد شائعات تفتقد للدقة.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن السوق المصري يشهد بالفعل دخول سيارات كهربائية من علامات متعددة، بعضها يعمل وفق بروتوكولات شحن مختلفة، وأنه لا توجد عوائق أمام استيراد أو تداول تلك المركبات، باستثناء الإجراءات التنظيمية المعتادة الخاصة بالجمارك والتراخيص.
وأضاف أن ملف السيارات الكهربائية يحتاج إلى قرار دولة شامل لتوفير بنية تحتية آمنة وفعالة، تشمل نشر الشواحن الكهربائية في جميع محطات الوقود المنتشرة بأنحاء الجمهورية، بما يضمن سهولة الاستخدام ويشجع المستهلكين على التحول لهذا النوع من المركبات.
وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير بلبلة بين المستهلكين والمستثمرين، مؤكداً أن ملف السيارات الكهربائية يحظى بمتابعة واهتمام كبير من الدولة كجزء من خطتها للتوسع في بدائل الطاقة النظيفة.
