نفي مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي Facebook الأنباء التي تتداول حول إصدار قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف وحدة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
وعلى الرغم من وجود وكالات أنباء دولية تناقلت الخبر الا ان بيان مجلس الوزراء وصفها بالشائعة مؤكدًا عدم إصدار أى قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر
ووفقًا للبيان قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ “كوتة السيارات” من الأساس مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر.
وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق
