أبلغت الحكومة شركات السيارات المشاركة في برنامج الحكومة الوطني لدعم وتحفيز المصانع المعروف بـ”استراتيجية السيارات” أن هناك بعض التعديلات في الحوافز التي من المرتقب ان يتم الاعلان عنها قريبًا.
وكانت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي Facebook قد أعلنت منذ أسبوع عن موافقة مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز وتوطين هذه الصناعة الحيوية.
يهدف البرنامج إلى بناء قاعدة صناعية تنافسية وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60% والمكون الصناعي إلى أكثر من 35% مع الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة.كما يشجع البرنامج التحول إلى السيارات صديقة البيئة ويوفر حوافز إضافية للشركات المصدرة وتلك التي تتجاوز المستهدفات، دعماً لجذب الاستثمارات وتعظيم الصادرات.
ورجح عدد من الخبراء لموقع “أوتو شو” ان يتم تعديل الية احتساب برامج التحفيز المقررة سابقًا لتتواكب مع التوجه الحكومي بزيادة الاستثمارات والتصدير في قطاع السيارات.وقالوا إن التوجه الحكومي بتصحيح نسب مكونات الإنتاج والأجزاء وتمثيلها بشكل صحيح سيكون نقطة الانطلاق الحقيقة لصناعة السيارات في مصر كي تتحول من “تجميعية” إلى صناعة واقعية قادرة على المنافسة في السوق الدولية.
واضافوا ان نسب تمثيل المكونات والأجزاء في شكلها الحالي لا تتوافق أو تتناسب على الإطلاق مع ارقام المعدلات الدولية خاصة وأنها تم اعتمادها سابقًا على اساس انها “تشجيعية”.
و أوضحوا أن نسبة استهلاك العملة الأجنبية “الدولار” بالتأكيد في خامات المكونات والأجزاء المستخدمة في صناعة السيارات تتعدى بمراحل “الجنيه” الأمر الذي يستدعي تعديلات في النسب وآلية احتسابها لزيادة القيمة المضافة محليًا.
المعروف أن نسب مكونات إنتاج السيارات والاجزاء المستخدمة محليًا تتعدى بمراحل التمثيل الحقيقي في المنتج النهائي لكونها تشجيعية بخلاف إدراج خطوط الإنتاج والعمالة والدهان بأرقام كبيرة.
وواجهة مصانع المكونات والأجزاء المحلية أزمة في مواعيد توريد الشحنات لمصانع السيارات المختلفة بالتزامن مع دخول عدد من الطرازات الجديدة مما أدى إلى توقف تجميع بعضها حتى وصول القطع المطلوبة.
