رجح عدد من خبراء السيارات في مصر أن يحدث تخارج لعدد من توكيلات السيارات من مصر خلال فترة الأشهر المقبلة موضحين أن حالة الغزو الصيني بطرح عدد كبير من الطرازات قد تفوق معدلات السوق المصرية في وقتها الحالي.
وأوضح أن معدلات مبيعات السيارات في مصر لا تتوافق مع ما هو قادم من شحنات موديلات وطرازات جديدة قد تفوق طاقة القوة الشرائية مؤكدين أن عدد التوكيلات في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الحالي يقارب الـ 47 توكيل وعلامة تجارية.
وقالوا ان تلك التوكيلات ملتزمة بعدد محدد من الكميات مع الشركات والمصانع الام العالمية الأمر الذي سينعكس بالضرورة على زيادة حجم المعروض من السيارات وتراجع الطلب وبالتالي قد تعود ظاهرة حرق الأسعار وانخفاضها عن معدلاتها الرسمية.
اكد وكيل لاحدى العلامات الكبرى وموزع معتمد لعدد من الماركات أن سوق السيارات يشهد انطلاق وظهور عدد كبير من التوكيلات في التوقيت الحالي محذرًا أن كميات الطرازات القادمة لتلك الشركات تفوق قدرات استيعاب السوق والقوة الشرائية والتي وصلت بمستويات الـ 148 سيارة خلال 2024 وفقًا للأرقام المعلنة من مجمعة التأمين الإجباري التي ترصد تراخيص السيارات في وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
معدلات السوق اقل مع كميات السيارات القادمة من الخارج
وقال الموزع الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشركات التى حصلت توكيلات جديدة باتفاقيات تشمل أعداد كبيرة وحصص ضخمة من السيارات قد تلجأ إلى خفض أسعارها لمعدلات غير مسبوقة حتى تتمكن من تصريف المخزون.
واضاف ان طبيعة الشركات الصينية واتجاهها نحو الشراكات والاندماجات مما لا شك فيه يضر من مصالح وكلائها في العالم وهو الامر الذي ادى الى خروج علامات من أسواق بعدما استثمر فيها مستهلكيها وبالتالي تتراجع قيمتها السوقية على مستوى سوق “المستعمل” مع معاناة تواجد قطع الغيار على حد تعبيره
