بدأت الهند بحسب مصادر مطلعة نقلتها وكالة رويترز تنفيذ واحدة من أكبر التحولات في سياساتها التجارية تجاه قطاع السيارات بعدما قررت خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 40% بدلًا من مستويات مرتفعة وصلت خلال السنوات الماضية إلى أكثر من 100% في خطوة تعكس اقتراب التوصل إلى اتفاق تجارة حر شامل بين الجانبين.
وتستهدف هذه الخطوة فتح السوق الهندية أمام علامات السيارات الأوروبية الكبرى وعلى رأسها مرسيدس بنز وBMW وفولكس فاجن بما يمنحها فرصة تنافسية أقوى في واحدة من أسرع أسواق السيارات نموًا في العالم حيث تتوقع الحكومة الهندية أن يتجاوز حجم السوق 6 ملايين سيارة سنويًا بحلول عام 2030.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التخفيض الجديد سيطبق مبدئيًا على السيارات التي تتجاوز قيمتها الاستيرادية 15 ألف يورو على أن يتم تقليص الرسوم تدريجيًا خلال السنوات المقبلة إلى مستويات قد تصل إلى 10% وهو ما يفتح الباب أمام انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات الأوروبية داخل السوق الهندية ويعزز من تنوع الخيارات أمام المستهلكين.
وتسعى نيودلهي من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث قررت استثناء السيارات الكهربائية من هذا التخفيض خلال السنوات الخمس الأولى في محاولة لمنح المصنعين المحليين الوقت الكافي لتعزيز قدراتهم الإنتاجية في هذا القطاع الاستراتيجي.
ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الهند والاتحاد الأوروبي زخمًا متصاعدًا وسط ضغوط دولية لإعادة رسم خريطة سلاسل التوريد العالمية ما يجعل اتفاق التجارة المرتقب بين الطرفين واحدًا من أهم الصفقات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
ويرى محللون أن خفض الرسوم الجمركية سيمثل نقطة تحول في سوق السيارات الهندية إذ سيؤدي إلى زيادة المنافسة ورفع مستوى الجودة والتكنولوجيا المعروضة أمام العملاء إلى جانب دفع الشركات العالمية إلى التفكير جديًا في توسيع وجودها الصناعي داخل الهند للاستفادة من النمو القوي للسوق.
