تحتجز السلطات الجمركية المصرية عدد من السيارات المستوردة من الخارج عن طريق أفراد بسبب عدم قدرة ملاكها على استكمال الإجراءات اللازمة التي تفيد بعدم استيراد تلك الطرازات لأغراض تجارية ومنها إثبات بتحويل بنكي داخل نظام سويفت الدولي للكيانات الخارجية.
وشهدت بدايات العام الماضى دخول كميات كبيرة من السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي في الوقت الذي أحجمت فيه عدد من البنوك والكيانات المصرفية عن فتح اعتمادات مستندات أو إصدار نماذج ٤ اللازمة لإتمام عملية الاستيراد التجاري.
وكان أغلب المستوردين يقومون بالتسجيل المسبق لسياراتهم على النافذة الجمركية الموحدة كـ ( أمتعة شخصية) حتى يحصلون على أرقام تعريفية لشحناتهم ACID على أن يتم تغييرها لاحقاً ببند سيارات وسداد الغرامات المقررة.
قدر علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية كميات الطرازات العالقة في الموانئ بنحو 7 او 8 الاف سيارة على اقل تقدير موضحًا ان اغلب تلك الشحنات جاءت قبل قرارات ديسمبر الماضي الجمركية والتي تنظم عمليات الاستيراد والتسجيل المسبق للشحنات.
وقال إن أصحاب تلك السيارات ومستورديها يتكبدون خسائر يومية ضخمة ناتجة عن رسوم الأرضيات و التخزين في الموانئ بخلاف مصروفات صيانات أخرى أثناء الإفراج عنها.
وتابع السبع أن وقوف تلك السيارات لفترات زمنية طويلة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر المالية مطالبًا بضرورة الإفراج عنها خاصة وأنها تم استيرادها قبل القرارات التى صدرت أواخر عام 2024.
