أقرّ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعديلات جديدة على قانون المرور، تستهدف تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة ورفع معدلات السلامة على الطرق، ضمن خطة الدولة للحد من الحوادث وتعزيز الانضباط المروري.
ووافق المجلس، خلال اجتماعه الثاني والسبعين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، متضمناً تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية التي تمثل خطراً مباشراً على مستخدمي الطرق، مع تعزيز أدوات الردع العام.
وشملت التعديلات تشديد الإجراءات ضد المركبات غير المرخصة، حيث نصت المادة (54) بعد تعديلها على ضبط المركبة إدارياً في حال السير دون ترخيص أو انتهاء مدة الترخيص، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة، إلى جانب ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات.
كما فرضت التعديلات غرامات مشددة على تجاوز السرعات المقررة ومخالفة مسارات السير، حيث نصت المادة (70 مكرراً) على غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه لقائدي المركبات المخالفين للسرعات أو المسارات المحددة.
وفي إطار حماية البيئة وسلامة الطرق، شدد القانون العقوبة على تلويث الطرق أو قيادة مركبات غير مطابقة للاشتراطات البيئية، إذ أقرت المادة (72 مكرراً 2) غرامة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة في حالة التكرار خلال 6 أشهر، وسحب رخصة القيادة لمدة عام عند التكرار للمرة الثالثة خلال عام.
كما غلّظت التعديلات العقوبات على التلاعب بلوحات المركبات أو القيادة دون ترخيص تسيير، حيث نصت المادة (74 مكرراً 2) على الحبس مدة تصل إلى سنة أو الغرامة، مع مضاعفة العقوبة حال العود، وصولاً إلى الحبس الإجباري في المرة الثالثة.
وشملت التعديلات أيضاً تشديد العقوبة على القيادة دون رخصة قيادة، وفقاً للمادة (74 مكرراً 4)، بالحبس أو الغرامة، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار خلال عام.
كما رفعت التعديلات قيمة الغرامات على مخالفات القيادة الخطرة لمركبات النقل السريع، مثل تجاوز السرعات، أو تعمد تعطيل الحركة المرورية، أو الاعتداء على رجال المرور، حيث نصت المادة (75) على الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو الغرامة، مع تشديد العقوبة حال التكرار.
وتأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية الدولة لخفض معدلات حوادث الطرق، وفرض الانضباط المروري، وتحقيق أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطرق، خاصة على الطرق السريعة ومحاور النقل الرئيسية.
