في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إبرام عقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومجموعة المنصور للسيارات، للانتفاع بقطعة أرض مخصصة للهيئة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك لإقامة أحد أكبر مصانع تجميع السيارات في مصر.
وأوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن العقد ينص على انتفاع مجموعة المنصور للسيارات بقطعة أرض تبلغ مساحتها 30 فدانًا، لمدة خمسين عامًا، وفقًا لأحكام القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، على أن يتم تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد خلال عام واحد فقط من تاريخ التوقيع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار الصناعي النوعي، عبر جذب شركاء يتمتعون بخبرات تقنية متقدمة في مجال السيارات الكهربائية والهجينة، بما يعزز قدرة مصر على إنتاج سيارات بتكنولوجيا حديثة داخل السوق المحلي.
وأكد مجلس الوزراء أن مشروع مصنع المنصور للسيارات يمثل إضافة قوية لقطاع الصناعة في مصر، إذ من المقرر أن يجذب استثمارات تصل إلى نحو 135 مليون يورو في مرحلته الأولى، ويُسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطين الخبرات العالمية داخل السوق المصري.
ويهدف المشروع إلى إنتاج سيارات كهربائية محليًا وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة الوطنية لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتجميع والتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار البيان إلى أن مجموعة المنصور ستتعاون مع عدد من الشركات المُنفذة والموردين المحليين والدوليين في بناء المصنع وتشغيله، بما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المغذية لقطاع السيارات.
ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في مسار قطاع السيارات المصري، ضمن خطة الدولة لجعل مصر قاعدة إقليمية لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك بالتوازي مع الجهود الجارية لإطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات”، التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز متكامل لصناعة وتصدير السيارات في المنطقة.
