قررت السلطات الجمركية المصرية وقف دخول السيارات الكهربائية التي تعمل بنظام شحن البطاريات بالبروتوكول الصيني إلى السوق المحلي، تطبيقًا للتوجهات الحكومية.
أثار تطبيق القرار بشكل مفاجئ حالة من الجدل بين مستثمرين متضررين من منع دخول سيارات البروتوكول الصيني وآخرون مستفيدون ومؤيدون يتعاملون في الطرازات ذات الشواحن الأوروبية رافعين شعار “حماية المستهلك”
قال المهندس/ أحمد مراد، رئيس شركة موتور وان أحد مستوردي السيارات الكهربائية في مصر، إن توقيت هذا القرار بوقف استيراد الطرازات ذات الشواحن الصينية ليس بالجيد ، إذ كان من الأفضل أن يتم تطبيقه بعد السماح بدخول الشحنات المتواجدة بالفعل في الموانئ.
. وأضاف أن الخطوة الحالية قد تؤدي إلى تعطيل مصالح الشركات المستوردة، فضلًا عن أنها قد تعطي انطباعًا سلبيًا للمستثمرين الأجانب وتجعلهم يعيدون النظر في ضخ استثمارات جديدة بمجال السيارات الكهربائية الصينية داخل السوق المصري.
وأشار مراد إلى أنه لا توجد أي أضرار مباشرة من استخدام البروتوكول الصيني في السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هناك حلولًا تقنية متاحة مثل أجهزة “الأدابتور” التي تحول البروتوكول الصيني إلى الأوروبي داخل محطات الشحن السريع المنتشرة في مصر، وهو ما يسمح بتشغيل هذه السيارات دون أي عوائق أو مخاطر.
ويرى خبراء أن القرار قد يعرقل خطة التوسع في انتشار السيارات الكهربائية داخل مصر في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، خصوصًا وأن العلامات الصينية تعد الأكثر انتشارًا والأقل تكلفة في هذه الفئة، ما يجعلها خيارًا رئيسيًا لشريحة واسعة من المستهلكين.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تفاعلات واسعة داخل السوق، في ظل انتظار الموزعين والمستثمرين لتوضيحات إضافية من الجهات الرسمية حول مستقبل السيارات الكهربائية الصينية المعتمدة على البروتوكول الصيني في مصر
