في إطار دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديلات جديدة تتيح إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا.
وبحسب التعديلات، يشترط أن يكون مستورد السيارة شخصًا ذا إعاقة أيًا كانت نوع إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يتم الاستيراد للاستعمال الشخصي، مع إمكانية قيادتها بواسطة مالكها، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حال كان قاصرًا أو حالته الصحية لا تسمح بالقيادة.
كما نص القرار على عدة ضوابط، أبرزها:
- ألا يكون المستفيد من الحاصلين على مزايا الضمان الاجتماعي.
- سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- عدم التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التوكيل أو أي شكل آخر، وفي حال وفاة المالك خلال هذه المدة يحق للورثة التصرف بها بعد سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الحكومة أن الإخلال بأي من هذه الشروط يستوجب سداد الضرائب المقررة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجة الإعاقة المؤهلة للإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة، والإشارات المميزة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تقديم مزيد من الدعم والتيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في المجتمع.
