تدرس الحكومة المصرية إصدار قرار بوقف استيراد السيارات الكهربائية القادمة من الصين والتي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني المحلي (GB/T)، في خطوة تهدف إلى توحيد منظومة الشحن داخل السوق المصرية، والاعتماد الكامل على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2 المعتمد في أغلب دول العالم.
ويأتي هذا التوجّه في إطار مساعي الدولة لتبسيط البنية التحتية لمحطات الشحن، وتحقيق التكامل بين مختلف أنواع السيارات الكهربائية العاملة في مصر، خصوصًا بعد التوسع في مشروعات النقل الذكي والتنقل المستدام. ويجري حاليًا استطلاع آراء عدد من الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل اتخاذ القرار النهائي.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر قرارًا في 24 أبريل الماضي بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني داخل محطات الشحن السريع، مع قصر التعامل داخل تلك المحطات على بروتوكول CCS2 الأوروبي. وأوضح الجهاز أن هذا القرار يستهدف تعزيز معايير السلامة العامة، وتفادي التعقيدات التقنية التي ظهرت في محطات الشحن نتيجة تعدد أنظمة الشحن بين السيارات الأوروبية والصينية.
ورغم القرار، لا يزال بإمكان السيارات الصينية التي تعمل ببروتوكول GB/T استخدام الشحن المنزلي أو البطيء، في حين تم حظر استخدامها داخل محطات الشحن السريع المتواجدة في محطات الوقود.
وقد تم الكشف عن هذه التطورات عبر مصادر مطلعة نقلت عنها “العربية Business”، والتي أكدت أن القرار لا يزال قيد الدراسة، في انتظار التوافق بين الأجهزة المعنية بشأن تطبيقه.
