اعترض عدد من ممثلي الصناعات المغذية على طلب شركات السيارات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية الصناعة بالغاء جمارك الـ 5 إلى 7% على المكونات حتى يتثنى لهم الوصول إلى المستهدفات التي اعلنتها الحكومة في اجتماع الأمس والتي لا تقل عن انتاج 10 آلاف وحدة.
عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا امس الأحد مع مصنعي السيارات وممثلي الصناعات المغذية لاستعراض التعديلات الجديدة ورؤية الحكومة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
اكد مصنعي السيارات ان الوصول بحجم الإنتاج إلى المستهدفات المقررة بـ 10 آلاف وحدة كحد ادنى يتطلب وجود موردين قادرين على تلبية المتطلبات في الوقت الذي تعاني فيه مصانع المكونات والاجزاء من صعوبة الوفاء بإلتزاماتها تجاه الشركات العاملة على تجميع طرازات.
شهدت الفترة الماضية تباطؤ في معدلات انتاج طرازات محلية على خلفية عدم قدرة موردي الصناعات المغذية والأجزاء على الالتزام بالمواعيد والشحنات المطلوبة في الوقت الذي تسارعت فيه عدد من الشركات على إطلاق مشروعات لتجميع سياراتها محليًا.
6 معايير حكومية للحصول على دعم برنامج “تنمية صناعة السيارات”
وحددت الحكومة 6 معايير للحصول على الحوافز تشمل القيمة المضافة و حجم الإنتاج الكمي وزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي فضلاً عن زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي وتنمية المناطق ذات الأولوية.
وعلى النقيض في مواجهة تضارب مصالح أمام شركات السيارات طالب مصنعي المكونات الحكومة بضرورة حماية المنتجات المحلية للاجزاء و الصناعات المغذية بإستمرار فرض الرسوم الجمركية المقدرة بـ 5 الي 7% لتعزيز تنافسيتها أمام تلك المستوردة من الخارج.
يشار إلى ان الحكومة اقرت في برنامجها الجديد حوافز إضافية لمصانع المكونات عبر زيادة القيمة المضافة عن 25% مكون محلي حقيقي بشكل فعلي وليس عن طريق التجميع بخلاف إطلاق حوافز لمصانع السيارات تعتبر الأكبر عند المقارنة بالدول الأخرى تقدر بـ30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه
