الاجتماع يضم ممثلين عن “الصناعة” و”المالية” و” الاستثمار”
يجتمع اليوم الأحد ممثلي عدد من مصانع السيارات والصناعات المغذية لها مع لجنة وزارية حكومية تضم الصناعة والاستثمار والمالية لحسم قيمة الحوافز المقررة لبرنامج الدولة الوطني لصناعة السيارات بتعديلاته الجديدة مع التوجه لزيادة تمثل الأجزاء المحلية و توطين الصناعة.
وقال مصادر داخل مصانع السيارات انه من المقرر أن يتم الإعلان عن الشكل النهائي لقيمة الدعم الحكومي المقرر للشركات والمصانع المشاركة في برنامج دعم وتوطين الصناعة المعروف إعلاميًا بـ”استراتيجية السيارات” على أن يتم وضع التصور النهائي وفقًا لرؤية الدولة.
من المقرر حضور شركات غبور ومنصور وجنرال موتورز ونيسان و قصراوي والسويدي عز و ستلانتس مصر و اوتوموبيليتي وممثلي مصانع الأجزاء والصناعات المغذية للسيارات
اكدت مصادر ان هناك توجه حكومي بزيادة تمثيل الأجزاء والمكونات لتصل إلى 65٪ بدلًا من كونها 45٪ في التوقيت الحالي في إطار توطين الصناعة والاعتماد على المكون المحلي بديلاً عن الأجزاء المستوردة من الخارج بخلاف زيادة الإنتاج الكمي ليقدر بـ 10 آلاف مركبة فضلاً عن التصدير للخارج.
الجدير بالذكر أن صناعة السيارات في مصر تواجه عدد من التحديات أهمها عدم قدرة مصانع المكونات المتواجدة على تلبية طلبات شركات السيارات بالكميات المطلوبة لتتوافق مع بنود استراتيجية السيارات ومكوناتها.
